فروش ساعت

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه 91، فرع یک از جزء 3 بند 8 را ماد واحده را به تصویب رسانده‌اند.

در جریان بررسی این بند از لایحه پیشنهادات متعددی برای اصلاح یا حذف این بند مطرح شد اما بهارستان‌نشینان با هیچ کدام از این پیشنهادات موافقت نکردند.

همچنین در جریان بررسی قسمت(ت) 8 ـ 3 ـ 1، جمشید انصاری نماینده مردم زنجان پیشنهاد یک رفع ابهام را داشت و در توضیح ابهام خود تصریح کرد: دو قسمت(ت 5) و (ت 7) ماهیت مطالباتی ندارند چراکه یکی از آنها بابت مقاوم‌سازی ساختمان دانشگاه‌ها و دیگری بابت صندوق‌های حمایت از سرمایه‌گذاری کشاورزی است بنابر این نباید ذیل قسمت (ت) بیایند.

وی افزود: اگر در ذیل (ت) بیایند، مطالباتی قابل احساء نمی‌ماند که دولت ملزم پرداخت این شود و عملاً به این دو بند چیزی پرداخت نمی‌شود بنابراین بهتر است این دو بند را جدا کنیم و به صورت مجزا بنویسیم چراکه این دو قسمت مطالبات قانونی ندارد و قابل پرداخت نیست.

محمدرضا باهنر سخنان انصاری را پذیرفت و گفت: این دو بند اشکال فکری دارد و باید از زیر بند (ت) خارج شوند و به صورت دو بند جدا در بودجه نوشته شوند.

در نتیجه فرع یک جزء 3 بند 8 ماده واحده تنها با این تغییر کوچک به تصویب رسید.

براساس مصوبه مجلس به دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سقف 335 هزار میلیارد ریال با فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته، منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه واریز کند.

بر این اساس همچنین دولت و دستگاه‌های یاد شده می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات و علاوه بر فروش نسبت به واگذاری موارد مذکور در سقف یاد شده نیز به شرح زیر اقدام کنند:

الف ـ مجموعه مبالغه حاصله فوق و یا واگذاری‌ها، بابت مطالبات و تعهدات قانونی ناشی از قوانین بودجه قبل از سال 1391 دولت و دستگاه‌های اجرایی مذکور و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی به ویژه پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون و قوانین بودجه سال‌های قبل، فروشندگان برق بخش خصوصی، صندوق‌ها، بیمه‌ها و بانک‌های دولتی، غیردولتی و خصوصی، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا و مفاد قانون تصویر ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 4 / 12 / 1389، طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی و حسب مورد پرداخت، هزینه، مصرف و یا تسویه و تهاتر می‌شود.

ب ـ مطالبات و تعهدات موضوع این بند باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد و پس از اعلام سازمان حسابرسی و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی با احتساب مبالغ و واگذاری‌های قبلی توسط دولت قابل اقدام است.